به نقل از «نماینده»

بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه به زودی در مجلس به اتمام می‌رسد

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۶۷۵۲

به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در واکنش به اظهارات اخیر مقامات دولت مبنی بر اینکه خودرو باید از کالای سرمایه‌ای و ابزار سوداگری خارج شود که راه آن تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که هنوز در مجلس نهایی نشده است، گفت: این اظهارات فرافکنی است. قطعاً اخذ مالیات به ساماندهی بازار خودرو کمک می‌کند، اما این موضوع مبنا نیست و مبنا موارد دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن چیزی که باعث شده ما وضعیت نابسامانی در حوزه خودرو داشته باشیم، مدیریت بسیار ضعیفی است که بر صنعت خودرو در کشور اعمال می‌شود. در وزارت صمت هم یک تصمیم جامع برای راهبری این موضوع مهم اتخاذ نمی‌شود و این نابسامانی روح و روان مردم را بر هم ریخته است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما مجوز واردات خودرو دادیم و باید توضیح داده شود چقدر واردات انجام شد. همچنین ما مجوز افزایش ظرفیت تولید خودرو را دادیم، اما باز می‌بینید بازار خودرو بسیار نابسامان است.

شورای رقابت همه قوانین را زیر پا می‌گذارد

پورابراهیمی اظهار داشت: متأسفانه می‌بینیم بعضاً ساختارها و مکانیزم‌های رسمی و قانونی کشور مانند بازار سرمایه زیر سوال می‌رود. شورای رقابت همه قوانین را زیر پا می‌گذارد و در این شرایط بهتر از این نمی‌توان انتظار داشت. زمانی که شورای رقابت به قانون بازار سرمایه احترام نمی‌گذارد، نتیجه این می‌شود که شورای رقابت درباره خودرو تصمیم گیری و عرضه می‌کند و هیچ سامانه‌ای را هم قبول ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رویکرد دولت و چند بخش دیگر در ارتباط با صنعت خودرو به شدت با یکدیگر در تناقض است. شورای رقابت یک صدا دارد، وزارت اقتصاد صدایی کاملاً مغایر دارد و وزارت صمت کاملاً نظرش در حوزه خودرو با این دو بخش متفاوت است. دولت باید در وهله اول تعیین تکلیف کند که در حوزه خودرو می‌خواهد چه کند.

وی افزود: چند صدایی در دولت در حوزه خودرو مشخص است. شورای رقابت می‌گوید ما اصلاً بورس را قبول نداریم، سازمان بورس می‌گوید ما شورای رقابت را از بیخ و بن قبول نداریم و وزارت صمت هم اعلام می‌کند این دو بخش را قبول ندارد! انتظار ما آن است که رئیس جمهور این شرایط را مدیریت کند و باید از دولت تک صدایی بیرون بیاید.

دولت روحانی نگذاشت طرح مالیات بر عایدی سرمایه به سرانجام برسد

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی درباره انتقاداتی که نسبت به مجلس مبنی بر تأخیر در تصویب طرح مالیات بر سوداگری مطرح شده است و آن را علت نابسامانی خودرو قلمداد می‌کنند، گفت: مالیات بر عایدی پیشنهاد ما بود و ما آن را در مجلس دهم آوردیم. دولت قبل همراهی نکرد و علی رغم آنکه این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره قبلی تصویب شد اما به دلیل عدم همکاری دولت قبل به سرانجام نرسید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حرف ما با دولت فعلی هم آن است که اگر موضوع مالیات بر عایدی سرمایه تا این حد برای آنان مهم بود، باید لایحه آن را به مجلس ارائه می‌دادند. کدام لایحه توسط دولت ارائه شده که ما آن را بایگانی کرده باشیم؟ این دولت هم لایحه‌ای درباره مالیات بر عایدی سرمایه ارائه نداد و مجلس طرح مالیات بر سوداگری و عایدی بر سرمایه را تدوین کرد و این موضوع در حال پیگیری است.

وی اظهار داشت: این موضوع در صحن مجلس هم مطرح شد اما به دلیل بررسی بودجه تا حدی عقب افتاد و تا ماده ۱۰ بررسی شده و حدود ۲۰ ماده از این طرح باقی مانده که در نوبت بررسی صحن مجلس است و به زودی تعیین تکلیف خواهد شد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا چند ماه دیگر تبدیل به قانون و ابلاغ می‌شود و باید ببینیم دولت بعد از ابلاغ این قانون چه بهانه‌ای خواهد داشت.

منبع: نماینده

کلیدواژه: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرح مالیات بر عایدی سرمایه نماینده طرح مالیات بر عایدی سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی حوزه خودرو شورای رقابت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۶۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.